مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج: 1100 سيارة تدخل السوق المصرية

تم الكشف، حسب مصدر موثوق يعمل في ملف مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، عن دخول حوالي 1100 سيارة حتى الآن. وأوضح المصدر، أن هذا العدد لم يحقق الهدف المنشود من المبادرة حتى الآن.

وأشار المصدر إلى أن المبادرة كانت تحتاج إلى تسهيلات أكثر وتمديد المهلة المحددة.

مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

تم إطلاق مبادرة "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج" من قبل وزارة المالية المصرية في نوفمبر الماضي.

تعتمد المبادرة على إعفاء السيارات المستوردة من الضرائب والرسوم، مقابل وديعة في البنك المركزي بالعملة الأجنبية لمدة 5 سنوات، وتُسترد الوديعة بالجنيه المصري بسعر الصرف الحالي بعد انتهاء المدة.

وفي منتصف شهر مايو، أغلقت وزارة المالية المصرية المبادرة وأكدت عدم نية تمديد فترة العمل بقانون "تيسير استيراد سيارات المصريين في الخارج" بعد 14 مايو 2023.

كانت المبادرة تهدف إلى جمع ما يصل إلى 2.5 مليار دولار، ولكن حسب أحدث بيان صادر عن وزارة المالية، تم جمع 835 مليون دولار فقط.

وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية، تسمح المبادرة للمصريين المقيمين في الخارج بتحديد أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال فترة الخمس سنوات.

يتم الاستمرار في تقييم السيارات وتحديد المبالغ المستحقة للتحويل على مدار الخمس سنوات.

تلتزم وزارة المالية بسداد الودائع للمصريين المقيمين في الخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات في المواعيد المحددة بسعر صرف العملة في وقت الاستحقاق.

 ويعتبر ذلك التزامًا من الخزانة العامة، وإذا رغب الفرد في سحب المبالغ التي تم تحويلها من حسابه لصالح وزارة المالية والانسحاب من المبادرة بعد مرور عام واحد من تاريخ الموافقة على الاستيراد، يمكنه تقديم طلب عبر المنصة الإلكترونية. وسيتم استلام المبلغ بسعر الصرف في وقت الاسترداد خلال ثلاثة أشهر.

ويجدر بالذكر أن هناك "سند استحقاق" يتم إصداره من وزارة المالية للخزانة العامة للمصريين المقيمين في الخارج بقيمة المبالغ المحولة إلى حساب وزارة المالية في البنك الأهلي المصري.

تُفرض في مصر ضريبة الجمارك على سيارات الركوب المزوّدة بمحرّك احتراق داخلي (أي العاملة بالوقود) بنسبة 135٪ من قيمة شراء السيارة في الخارج، بالإضافة إلى ضريبة الجدول بنسبة 15٪ وضريبة القيمة المضافة بنسبة 14٪.

وتنخفض هذه الضرائب بالنسبة للسيارات الهجينة المستوردة من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تتراوح بين 30٪ و100٪ كضريبة الجمارك، ومن 15٪ إلى 30٪ كضريبة الجدول، و14٪ كضريبة القيمة المضافة. وبالمقابل، تكون السيارات الكهربائية معفاة من جميع الجمارك والرسوم، باستثناء ضريبة القيمة المضافة.